حمله الشباب به هتلی در مجاورت کاخ ریاست جمهوری سومالی
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۰۰۵۱
پلیس و شاهدان گفتند که شبه نظامیان الشباب عصر یکشنبه به هتلی که توسط مقامات دولتی در موگادیشو، پایتخت سومالی استفاده میشود، حمله کردند.
به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، الشباب وابسته به القاعده که کنترل بخشهای وسیعی از کشور سومالی را در دست دارد، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و در بیانیهای اعلام کرده که هدف آنها کاخ ریاستجمهوری در آن نزدیکی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احمد عبداللهی که در نزدیکی محل حادثه زندگی میکند، گفت: «ابتدا صدای یک انفجار مهیب شنیده شد و به دنبال آن تیراندازی شدید صورت گرفت. ما فقط در داخل خانه هستیم و به تیراندازی گوش میدهیم.»
شبکه دولتی SNTV در توییتر اعلام کرد که نیروهای امنیتی در حال پاسخ به حمله الشباب به هتلی در منطقه بوندره پایتخت بودند. این شبکه اعلام کرد: نیروها، مقامات دولتی و مردمی را که در ساختمان محبوس شده بودند، نجات دادند.
دو افسر پلیس به رویترز گفتند مهاجمان به هتل "ویلا رز"، که نزدیک کاخ ریاست جمهوری است، یورش بردند. افسران گفتند که هنوز مشخص نیست که چه تعداد مهاجم در این بودهاند.
محمد عبدی، یکی از افسران پلیس، گفت که برخی از مقامات دولتی در ویلا رز پس از استفاده از پنجرهها برای فرار نجات یافتند. آدام آهرسی، وزیر محیط زیست، در توییتر نوشت که پس از "انفجار تروریستی که در محل اقامت من هدف قرار گرفت" در هتل، جایی که بسیاری از مقامات دولتی در آن اقامت دارند، در امان است.
گزارشهای تایید نشده دیگری هم از مجروح شدن محمد احمد، وزیر امنیت داخلی سومالی منتشر شده است.
رئیس جمهور "حسن شیخ محمد" که در اوایل سال جاری انتخاب شد، در حال انجام یک حمله نظامی علیه الشباب بوده است.
وی در اوت امسال، سه ماه بعد از رسیدن به ریاست جمهوری سومالی از «جنگی تمام عیار» علیه شبهنظامیان الشباب خبر داد.
این موضعگیری در آن زمان در پی حمله دیگری از سوی الشباب به هتلی دیگر در موگادیشو اعلام شد. آن حمله بیش از ۲۰ کشته داشت.
دو ماه بعد از آن انفجار همزمان در دو خودرو در چهارراهی شلوغ در موگادیشو به کشته شدن دست کم ۱۰۰ نفر منجر شد. الشباب مسئولیت این انفجار را نیز برعهده گرفت.
رئیس جمهوری سومالی در پی این حملات، ارتش سومالی و نیروهای مسلح قبایل را که تحت حمایت دولت هستند بسیج کرد تا مناطق تحت کنترل الشباب را در اختیار خود بگیرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: موگادیشو گروه الشباب سومالي مقامات دولتی ریاست جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۰۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حسابکشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالتهای بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سالهای زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعملهایی را ابلاغ میکنند که در حکم قوانین لازمالاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان میکند. پیش از او نمایندگان دورههای قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفتهاند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماهها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هماکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاستجمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت میگرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت میکند مسوولیت اقدام خود را هم میپذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزههای انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص دادهاند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاستجمهوری) ضعیفتر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش میکنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهرههای خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دستکم تا اطلاع ثانوی از تنشزایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازهای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیبشناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حسابکشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییسجمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بینالمللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) میتواند کفارهای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن میگوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.